مقالات عن الدين الإسلامي ببساطة (١)

 من خصائص الدين الإسلامي ومميزاته اللى تجعلنا نفتخر به وبالإنتماء إليه، هو إنه دينٌ صالحٌ لكل وقت وزمان ومكان، أي كما يُقال فب الكتب الشرعية أن الإسلام ''دعوة عالمية''، لم تنزل في قومٍ بعينهم ولا في خاصة لبلدٍ بعينها، ولا كانت مقيدة بوقتٍ معين.

إذًا فكيف حصل ذلك وكيف حقق الإسلام تلك المعادلة الصعبة؟!.

فالقرآن والسنة ''وحى''، والوحى انتهى مع موت الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن أفعال الناس والاحداث لم تنتهي بعد، فلما كان الناسُ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذون دينهم من القرآن وكلام الرسول وأفعاله وتقريراته، فالآن وبعد مئات السنوات من أين يأخذ الناس الذين هم بالتأكيد جاؤوا بأفعالٍ جديدة لم تكن على عهد الرسول، ولم يقُل فيها القرآنُ حكماً، ويظهر لنا سؤال: ''كيف نحكم على أحداث متجددة ومستمرة بقانون بدأ وانتهى؟''.

سؤال منطقى جدا ❤️

نقول في بداية الإجابة على ذلك السؤال: أن كل فعل أو قول للإنسان له حكم فى الشرع!. وأن السؤال المطروح هو ناتج عن ضعف علم السائل بمعنى التشريع الإسلامي ومصادره.

فى الدين الإسلامي الحنيف أربعة مصادر للتشريع، أي أربعة منابع نأخذ منهم الأحكام والحرام والحلال وكل التشريعات، فما هم تلك المصادر؟

١- القرآن.

2- السنة.

3- الإجماع.

''وهو الحكم الي اجتمع أئمة المسلمين علية''

4- القياس.

''وهو أن تقفُ أمام حادثة جديدة، لم تحدث على عهد رسول الله، وأن يكون لديك علم كافي بالمصادر الثلاثة السابقة لكى تُجزم أن تلك الحادثة لا أثر لها في التشريع وأنا جديدة، وبعدها وعندما يكون لديك علم واسع يجعل منك "إماما مجتهداً" تستطيع حينها أن تستنبط حكم جديد، ليس من بنات أفكارك ولكن لابد أن يكون لحكمك خلفية دينية، ولا يتعارض مع مبادئ الدين ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية...الخ الشروط".

وهنا يأتي مباشرة السؤال الطبيعي، أو بمعني أدق "الإتهام" التالي. وهو أن المسلمين وعلمائهم قد يكونوا وضعوا المصدر الرابع من مصادر التشريع بهدف التحكم في الناس، والسيطرة على أفعالهم، مما يزيد نفوذ السلطة الدينية ويجعلنا نرجع لعصور الظلام وسيطرة رجال الدين -المسيحي- على مقاليد الحكم مما تسبب في الإنحدار وغيرة.لذا سيكون الرد بسيط وستفهمه، بادئ ذي بدئ من قال لك أن من وضع المصدر الرابع هم المسلمون المتأخرون، والعلماء المحدثون!، إن كُل مصادر التشريع الإسلامي مأخوذة من مصدر التشريع الأول وهو القرآن.

بلا شك! الاتهام منطقى جدا 💜

لذا سيكون الرد بسيط وستفهمه، بادئ ذي بدئ من قال لك أن من وضع المصدر الرابع هم المسلمون المتأخرون، والعلماء المحدثون!، إن كُل مصادر التشريع الإسلامي مأخوذة من مصدر التشريع الأول وهو القرآن.

انظر إلى الآية الكريمة التي تقول:

''واطيعوا الله'' = القرآن

''واطيعوا الرسول'' = السنة

''وأولى الأمر منكم'' = إجماع الفقهاء

''فإن تنازعتم فى شيء فردوه الى الله ورسوله'' = القياس

وأُكرر هل يجوز أن الحكم المأخوذ والمستنبط عن طريق القياس أن يكون ضد حكم موجود فى القرآن؟. 

 - الاجابة لاء بالطبع، ولا يجوز أن يُخرِج لنا القياس حكمًا يحللُ حرامًا أو يحرمُ حلالاً.

ولابد من التأكيد على أن #الترتيب مهم جدا، فطالما الحكم موجود في مصدر أول فهو حكم الشرع، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل -على سبيل الإختبار- سيدنا معاذ قبل أن يرسله حاكماً: كيف تحكم بين الناس يا معاذ؟.

سيدنا معاذ قال: بالقران

قال له سيدنا محمد: فإن لم تحد الحكم فى القران؟.

رد معاذ قائلا: بالسنة الخاصة بك يارسول الله.

قال له سيدنا محمد: فإن لم تجد الحكم فى السنة؟.

قال معاذ: أجتهد برأيي، ولا أقصّر فى البحث والإجتهاد.

فقال له الرسول: ''الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله''.

أى أننا لن نسمح لأحدٍ أن يستخدم القياس طالما الحكم موجود في القرآن أو السنة أو الاجماع.

ولن نسمح لأحدٍ غير دارس أن يستخدم القياس، لأن ذلك علم وبحرُ واسع، وكل علم له شروط كثييرة، سأتحدثُ عنها لاحقًا، ولكن اردتُ ان اقول انه لا يجوز الإجتهاد لعامة المسلمين، ولا يصح عقلا أن تبحث في شيء فلا تستطيع الوصول إلية فتجتهد.وتأتى لنا بحكم جديد من عندك.

آسف على الإطالة ولعل الله أن ينفعنا بما قرأنا وأن يُعلمنا ما جهلنا.